🔴 نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسنّ محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض هو قرار إعدام بطيء بحقه

 4/12/2025

نادي الأسير – رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني إن قرار الاحتلال بنقل المعتقل الإداري المقدسي والمسنّ محمد أبو طير (75 عامًا) إلى قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "نيتسان" بالرملة، هو قرار إعدام بحقه، ويأتي في إطار نهجٍ منظّم يهدف إلى تصفية المعتقلين جسديًا وإعدامهم، خاصة في ظل تكرار شهادات الناجين من هذا القسم المخصص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.

وأضاف نادي الأسير أنّ الاحتلال أعاد تحويل أبو طير إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد ثمانية أيام فقط من اعتقاله عقب اقتحام منزله في بيت لحم، في استمرار لسياسة الانتقام التاريخية الممنهجة بحقّه، حيث تجاوزت سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال ما مجموعه (44) عامًا منذ سنوات السبعين، معظمها رهن الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة. علمًا أن أبو طير هو نائب سابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس إلى جانب مجموعة من النواب المقدسيين، كما أقدم الاحتلال لاحقًا على سحب هويته المقدسية، وقد تعرض لعمليات اعتقال عديدة، واليوم يعاني من مشاكل صحية مزمنة، جلّها نتجت جراء عمليات الاعتقال المتكررة. 

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره وحياته، وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يواجهون جرائم تشكل امتدادا لحرب الأبادة. 

ولفت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، قرر الاحتلال إعادة افتتاح قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض، وهو القسم الذي تحوّل إلى رمز للرعب والتعذيب والقتل البطيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في ظل ما وثقته المؤسسات من فظائع غير مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، حيث لم يسبق أن وثّقت المؤسسات حالة لمعتقل من الضفة احتُجز في هذا القسم منذ افتتاحه بعد الحرب.

يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين دون "تهمة" أو محاكمة حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، من بينهم عدد من النواب السابقين.

كما بلغ عدد النواب السابقين المعتقلين في سجون الاحتلال تسعة نواب.

🔴 Occupation’s decision to transfer elderly Palestinian detainee held without trial or charge to underground prison is a slow-execution order against him

Palestinian Prisoner’s Society

December 4, 2025

Ramallah, occupied Palestine- The occupation’s decision to transfer the 75-year-old Palestinian detainee Mohammad Abu Tair from Jerusalem, who is held without trial or charge, to the undergound “Rakevet” section of Ramla prison is effectively a death sentence against him, the Palestinian Prisoner’s Society said today.  

The PPS added that this comes as part of a systematic policy aimed at killing and executing Palestinian political detainees, especially in light of repeated testimonies from survivors of this underground prison—designated for detainees from Gaza—who have been subjected to horrific abuses since the start of the genocide.

The PPS added that occupation authorities renewed Abu Tair’s “administrative detention” without trial or charge for four months, only eight days after his arrest following a raid on his home in Bethlehem in the southern occupied West Bank. This continues the long-standing, systematic policy of retaliation against him. He has spent over 44 years in the Israeli occupation’s prisons, most of them under arbitrary administrative detention. 

Abu Tair is also a former member of parliament; the occupation decided to expel him from Jerusalem along with a group of other Jerusalemite MPs, and later revoked his Jerusalem ID. He has been arrested many times and currently suffers from chronic health problems, most of which resulted from repeated arrests.

The PPS hold occupation authorities fully responsible for his fate and his life, as well as the fate of all political detainees in occupation prisons who are facing crimes that constitute an extension of the genocide.

The PPS noted that since the start of the genocide, the occupation decided to reopen the underground “Rakevet” section, which has become a symbol of terror, torture, and slow killing against detainees from Gaza with unprecedented atrocities documented by lawyers during visits to detainees. The PPS pointed out that no case had previously been documented of a detainee from the West Bank being held in this section since it was reopened after the genocide.

It is noteworthy that the number of administrative detainees held without “charge” or trial reached 3,368 detainees as of November 2025, including a number of former members of parliament.

The number of former MPs detained in occupation prisons has reached nine.