🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني

🔴 قرار الاحتلال بإبعاد أسيرين مقدسيين أحدهما محرر إنذار باستهداف آلاف الأسرى والمحررين وجزء من عمليات التهجير القسري التي ترقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

11/1/2026 – رام الله
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قرار سلطات الاحتلال إبعاد أسيرين مقدسيين، أحدهما محرر، يشكّل تمهيدًا خطيرًا لاستهداف آلاف الأسرى والمحررين في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، سواء من حملة الجنسية الإسرائيلية أو حاملي الهوية المقدسية.

ويستند القرار إلى قانون عنصري، هو قانون سحب المواطنة والإقامة الذي أقرّه الاحتلال عام 2023، والذي يُعدّ أحد أبرز التشريعات الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 وفي القدس المحتلة. ويأتي هذا القرار في ظل تصريحات قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم نتنياهو الذي وقّع عليه، والتي لا تُخفي نيتهم بتهجير الفلسطينيين وإبعادهم، بل يجاهرون بارتكاب الجرائم على مرأى ومسمع العالم، ويتسابقون في استعراض المزيد من التوحّش.

وأوضحت المؤسستان أن عمليات الإبعاد تتم، وفقًا لهذا القانون العنصري، إمّا إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة. وبحسب عائلتي الأسيرين، فإنهما لم يتلقيا أي بلاغ رسمي، وإنما وصلتهما الأنباء عبر وسائل الإعلام بشأن سحب الجنسية والإقامة وصدور قرار الإبعاد.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن هذه السابقة الخطيرة تُعدّ تأسيسًا لمرحلة جديدة من استهداف الأسرى والمحررين في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، ضمن سياسة ممنهجة طالتهم وطالت عائلاتهم بمختلف الأدوات، وفي مقدمتها التشريعات العنصرية التي مسّت مختلف جوانب حياتهم، بهدف تهجير المواطنين عبر التضييق عليهم بكل ما تملكه منظومة الاحتلال من أدوات وسياسات.

وأكدت المؤسستان أن المقدسيين واجهوا بشكل أساس منذ ما قبل جريمة الإبادة الجماعية، سلسلة متصاعدة من السياسات الإسرائيلية التي شكّلت امتدادًا للنكبة بحقهم. فقد ارتفعت وتيرة الاعتقالات، وعمليات الهدم، والاستيلاء والمصادرة، إلى جانب قرارات الإبعاد التي طالت الآلاف، لا سيما عن المسجد الأقصى ومحيطه. وأضافتا أن الضرائب الباهظة والغرامات والتعويضات المالية التي تُقدّر بملايين الشواقل سنويًا، فضلًا عن الإرهاب المنظم، تشكّل جميعها أدوات تهجير قسري ممنهج.

واعتبرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن الشروع في تنفيذ هذا القانون، مع نية الاحتلال توسيع نطاق تطبيقه، يمثل أداة جديدة للتهجير القسري تحت غطاء قانوني.

وجدّدت المؤسستان مطالبتهما للهيئات الأممية بضرورة إنهاء حالة العجز الممنهجة إزاء الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تمثل امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية من خلال الاستهداف الجماعي للمواطنين الفلسطينيين، وتدمير مقومات حياتهم، ودفعهم نحو التهجير القسري.

كما أكدتا أن الإبعاد يُعدّ من أخطر هذه الأدوات، كونه جريمة ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

🔴 Deportation of Two Jerusalemite Prisoners Signals Broader Targeting and Forced Displacement Amounting to War Crimes & Crimes Against Humanity

Commission of Detainees Affairs & Palestinian Prisoner’s Society

February 11, 2026

Ramallah, occupied Palestine - The Commission of Detainees’ Affairs and the Palestinian Prisoner’s Society stated that the occupation authorities’ decision to deport two Jerusalemite prisoners, one of whom is a released prisoner, constitutes a dangerous prelude to targeting thousands of prisoners and former prisoners in occupied Jerusalem and the 1948-occupied territories, whether holders of Israeli citizenship or Jerusalem ID cards.

The decision is based on a racist law — the Citizenship and Residency Revocation Law approved by the occupation in 2023 — which is considered one of the most prominent discriminatory legislations aimed at undermining the Palestinian presence in the territories occupied in 1948 and in occupied Jerusalem. Occupation leaders, foremost among them “Netanyahu,” who signed this decision, do not hide their intention to displace and deport Palestinians. Rather, they openly declare their commission of crimes before the eyes and ears of the world, and even compete in doing so.

The two institutions explained that deportations under this discriminatory law are carried out either to the occupied West Bank or to the Gaza Strip. According to the families of the two prisoners, they did not receive any official notification; instead, they learned through media reports about the revocation of citizenship and residency and the issuance of the deportation order.

The Commission and the PPS indicated that this dangerous precedent marks the foundation of a new phase in targeting prisoners and released prisoners in Jerusalem and the 1948-occupied territories, within the framework of a systematic policy that has targeted them and their families through various tools — foremost among them discriminatory legislation affecting different aspects of their lives — with the aim of forcible transfer by tightening restrictions on them using all the tools and policies available to the occupation system.

The two institutions affirmed that Jerusalemites have, even prior to the crime of genocide, faced an escalating series of Israeli policies that constitute a continuation of the Nakba against them. The pace of arrests, demolitions, seizures and confiscations has increased, in addition to deportation orders affecting thousands, particularly from Al-Aqsa Mosque and its surroundings. They added that heavy taxes, fines, and financial penalties estimated at millions of shekels annually, along with organized terror, all constitute tools of systematic forced displacement.

The Commission of Detainees Affairs and the PPS considered that the initiation of implementing this law, along with the occupation’s intention to expand its scope of application, represents a new tool of forced displacement under legal cover.

The two institutions renewed their call on UN bodies to end the state of systematic paralysis regarding the escalating Israeli crimes, which they said represent an extension of the crime of genocide through the collective targeting of Palestinian civilians, the destruction of the foundations of their lives, and pushing them toward forced displacement.

They also stressed that deportation is among the most dangerous of these tools, as it constitutes a crime amounting to a war crime and a crime against humanity under the Geneva Conventions and the Rome Statute of the International Criminal Court.