سياسة الاعتقال الإداريّ كجريمة ممنهجة ومستمرة بحق الفلسطينيين

سياسة الاعتقال الإداريّ كجريمة ممنهجة ومستمرة بحق الفلسطينيين

 

       تُشكل جريمة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز جرائم الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ الشعب الفلسطيني، وهي جزء من سلسلة من القوانين الإداريّة التي ورثها الاحتلال عن نظام الانتداب البريطاني، ومنذ عام 1967، حيث استخدمت بحقّ الآلالف من الطلائعيين والمؤثرين والفاعلين في المجتمع الفلسطينيّ، سواء على المستوى النضاليّ، والسياسيّ، والاجتماعيّ، والمعرفيّ، وتهدف من خلالها تقويض أي حالة يمكن أن تصب في خلق وعيّ وطنيّ نحو مواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

والاعتقال الإداريّ، بتعريف بسيط هو أمر يصدر عن مخابرات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن وزير جيش الاحتلال في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، بحكم سياسات التصنيف التي تندرج ضمن نظام الفصل العنصريّ، حيث يأمر باعتقال أي فلسطيني، تحت ذريعة وجود مواد أو ملف سرّي تدعي خلالها بأن المعتقل يُشكّل خطرًا على "الأمن"، وتترواح مدة الأمر في كل مرة من ستة شهور، وتمتد لسنوات سواء بشكل متواصل غير متواصل.

على مدار العقود الماضية، سرق الاحتلال أعمار الآلاف من الفلسطينيين، تحت هذه الذريعة، وما تزال تُشكّل أبرز سياساته راهنّا، ومن خلالها تبقى حياة الفلسطيني مهددة بالاعتقال بأي وقت ودون أي "مبرر" ،  لذلك نجد أنّ غالبية المعتقلين إداريًا، هم معتقلون سابقون قضوا سنوات في سجون الاحتلال، واستمر الاحتلال في ملاحقتهم دون تهم محددة، لمجرد أن تاريخهم ارتبط بمواجهة الاحتلال ومقاومته، واليوم نحو (650) معتقلاً يواجهون الاعتقال الإداريّ،  جزء كبير منهم أمضوا في السجون أكثر مما أمضوا في بيوتهم وبين عائلاتهم، حتى تحوّلت بيوتهم مجرد أماكن يزرونها بين فترة وأخرى.

"المحكمة"

      المحاكمات في الاعتقال الإداري هي محاكم صورية (شكلية)، إذ تجري فيها المداولات بصورة بعيدة عن أصول المحاكمات "العادلة" رغم قناعتنا أن لا عدل يتوخاه الفلسطيني أمام هذه المحاكم وبكافة أشكالها، حتى وإن حضرت فيها جميع مظاهر المحكمة من قاضٍ ومحامٍ ومدعي عام ومعتقل. ولا تقدم لائحة اتهام، ولا تتاح مساحة كافية للدفاع ومناقشة الشهود. كما يقدّم خلال الجلسة ملف سرّي يمنع المعتقل ومحاميه من الاطّلاع عليه، فللقاضي فقط حقّ الاطّلاع عليه، ويعتمد على ساعة إصدار القرار، فيما يبقى قرار تمديد أمر الاعتقال أو إلغاؤه في المستقبل من اختصاص المخابرات. كما يحظر حضور الجمهور أو عائلة المعتقل التي تمنع من الدخول لقاعات المحاكم. ولذلك يعتبر كثيرون من المتابعين والمحللين المهنيين أن دور القضاة في هذه الإجراءات ينحصر في محاولة إضفاء شرعية على مجمل الإجراءات.

 

ويمكن قراءة تأثيرات هذه السياسة على بنية المجتمع ككل، خاصة أنها طالت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، ومنذ مطلع العام الجاري 2022، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نحو (900) أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة، وأوامر تجديد. من بينهم ثلاثة أطفال  ومعتقلتين وذلك حتّى تاريخ إعداد هذه الورقة. [1]

  ورغم القيود التي فرضها القانون الدولي على استخدام الاعتقال الإداري خاصة أنّ هذه السياسة ارتبطت بسلوك الأنظمة الاستبدادية، إلا أن سلطات الاحتلال تستخدمه على نطاق واسع بحق الفلسطينيين، وكعقاب جماعي، وهنا نلفت إلى ما صدر عن منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بوصف الاعتقال الإداريّ إحدى جرائم الاحتلال.[2]

 وارتبطت نسبة الاعتقالات الإدارية فعلياً بمستوى المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، لذلك نجد أن عدد المعتقلين الإداريين تصاعد في السنوات الأولى على الاحتلال، فمعدّل المعتقلين إدارياً قد ارتفع في سنوات الاحتلال الأولى، ثم سجّل انخفاضاً ملموساً بعد عام 1977، ولكن في الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 1987، وعادت سلطات الاحتلال لتصعّد من سياسة الاعتقال الإداري حتّى وصل عدد المعتقلين الإداريين في أعوام الانتفاضة إلى أكثر من عشرين ألفاً.[3]

وعلى مدار هذه العقود، ابتكر المعتقل الفلسطينيّ، أدواته الخاصّة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وكانت المحطة الأهم في مصير هذه المواجهة عام 1997، حيث نفّذ المعتقلين حالة من العصيان والتّمرد ومقاطعة المحاكم، وانخفض عددهم على إثره بشكل ملموس، حيث ساهمت الظروف العامة في حينها في إحداث نتائج وتحوّل على صعيد هذه السياسة.

 ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، شرعت سلطات الاحتلال مجدداً بالزجّ بآلاف الفلسطينيين في السّجون. ففي الفترة ما بين آذار عام 2002، وتشرين الأول من نفس العام، اعتقلت سلطات الاحتلال خلال هذه الفترة 15 ألف فلسطيني، وفي بداية آذار عام 2003، احتجز الاحتلال أكثر من ألف فلسطيني في الاعتقال الإداري، وحتى عام 2007،  بلغ عدد المعتقلين 830 [4] 

وتزامناً مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، عادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، التي طالت جميع الفئات، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين إلى (800) معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز (350) معتقل حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015. [5]

وشهدت قضية المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، تحولًا خطيرًا مقارنة مع السنوات القليلة الماضية تحديدًا خلال شهر أيار من العام الماضي وذلك مع تصاعد المواجهة، حيث أصدر الاحتلال (200) أمر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021 ، من بينهم (15) أمر بحق معتقلين مقدسيين، وعدد آخر من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ خلال العام الماضي  – 1595 أمرًا، لتكون هذه النسبة الأعلى منذ عام 2016.

المواجهة بالإضراب عن الطعام

شكلت الإضرابات الفردية التي خاضها المعتقلون الإداريون، خلال السنوات الماضية، تحولاً مهماً في مواجهة الاعتقال الإداري، وفضح هذه السياسة على كافة المستويات، وكانت بمثابة  قضية كاشفة، سواء فيما يتعلق بجملة سياسات وأدوات الاحتلال، وكذلك على صعيد المواجهة في سجون الاحتلال.

وفرضت قضية نضال المعتقلين بالإضراب عن الطعام ضد الاعتقال الإداريّ على مدار السنوات الماضية تحولًا كبيرًا وهام في هذه القضية، في إطار استمرار نضالهم لنيل حريتهم ، فمنذ أواخر عام 2011، بلغ عدد المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام أكثر من 400 معتقل.

مقاطعة محاكم الاحتلال

       يقاطع المعتقلون الإداريون منذ بداية العام الجاريّ محاكم الاحتلال بكافة درجاتها، حيث إن هذه الخطوة بما تحمله من أبعاد وطنية هامة على مستوى التعامل مع الجهاز القضائي للاحتلال ، ساهمت سابقًا ومن خلال التجربة بإحداث تصدعات كبيرة في "شرعية" هذه المحاكم، بل وعملت على إسقاط أي شرعية يمكن أن يمنحها التعامل معها.

 حيث يشكل الجهاز القضائي للاحتلال الذراع الأساس في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، وقد كشفت قضايا المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام على مدار سنوات، خطورة الاستمرار في التوجه لهذه المحاكم، التي  عملت على ابتكار العديد من القرارات التي دعمت موقف مخابرات الاحتلال، وفتحت لها نوافذ جديدة للاستمرار في اعتقال المزيد من الفلسطينيين.

 

إن هذه المعطيات تشكل مؤشرًا في غاية الخطورة مقارنة مع الشهور الماضية التي سبقت المواجهة، والتي تؤكد على أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع منتهكة بذلك كل القيود التي فرضت دوليًا على استخدام هذا النوع من الاعتقال الذي يُعدّ تعسفياً، ومع ذلك فإن جهود ردع الاحتلال عن سياساته التنكيلية الممنهجة، للأسف لم ترق إلى المستوى المطلوب على عدة مستويات وما يزال الفلسطيني بما فيهم الأسرى والمعتقلين يأملون أن يكون هناك منظومة تنصفهم وتوقف الانتهاكات المتصاعدة بحقّهم.

ويؤكد نادي الأسير مجددًا أنّه وعلى الرغم من موقف المؤسسات الحقوقية الدولية الصريح والواضح من هذه سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها جريمة وانتهاكًا جسيمًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي وأعرافه، وهذا ما أقرت به منظمة العفو الدولية "أمنستي" مؤخرًا خلال تقريرها "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، -وكما ورد في التقرير عن الاعتقال الإداريّ والتعذيب، "أنه يمثل جزءًا من اعتداء الدولة واسع النطاق والممنهج على السكان الفلسطينيين، ويمثل جريمتي "السجن" أو غيره من أشكال الحرمان القاسي من الحرية الجسدية "والتعذيب"وهما من الجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الفصل العنصري"-ومع ذلك فإنّ سلطات الاحتلال تواصل جرائمها الممنهجة دون أدنى اعتبار لما أقره القانون الدوليّ.[1]

معطيات عن جريمة الاعتقال الإداريّ

أصدر الاحتلال أكثر من 9000 أمر اعتقال إداريّ بحقّ الفلسطينيين منذ عام 2015

سُجلت أعلى نسبة أوامر اعتقال إداري خلال عام 2016، وبلغت 1742 أمرًا، خلال السنوات الممتدة بين عامي 2015 و 2021.

يبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو 650، يقبعون في سجون، وهي (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون).

نفّذ المعتقلون الإداريون منذ أواخر عام 2011، وحتى نهاية العام المنصرم 2021 أكثر من 400 إضراب فرديّ، إضافة إلى إضراب جماعي عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.

 

وفي هذا الوقت وحتى تاريخ إعداد هذه الورفة يواصل معتقلان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، وهما:

-      المعتقل خليل عواودة 40 من إذنا/  الخليل مضرب عن الطعام منذ أكثر أربعة شهور ويواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، ولد المعتقل خليل عواودة في تاريخ 13/11/1981 في بلدة إذنا/ الخليل، وهو متزوج وأب لأربعة طفلات وهن: تولين، ولورين، وماريا، ومريم، أكبرهن تولين 9 سنوات، وأصغرهن مريم عام ونصف، وهو من عائلة مكونة من عشرة أفراد، فقد أحدهم قبل مواجهته للاعتقال.

-      كان خليل من الطلبة المتميزين، حصل على معدل 92 بالثانوية العامة الفرع العلمي، وكان حلمه دراسة الطب في الخارج، إلا أنّه لظروف لم يتمكّن من تحقيق حلمه، والتحق بجامعة بوليتكنك فلسطين لدراسة الهندسة، إلا أنّ الاحتلال حرمه من الشروع بدراسته، حيث اعتقله عام 2002، وحكم عليه بالسّجن الفعلي لمدة خمس سنوات ونصف.

-      وبعد تحرره بفترة وجيزة عام 2007، أعاد الاحتلال اعتقاله وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة 33 شهرًا، ومنذ ذلك الوقت حتّى اليوم تعرض خليل للاعتقال مرات عديدة بين أحكام واعتقال إداريّ.

-      يعرف عن خليل أنّه شاب مثقف وحافظ للقرآن الكريم، وفاعل اجتماعيًا على مستوى بلدته، حيث قام بعدة حملات مع مجموعة من المتطوعين لخدمة أهل بلدته.

-      التحق في السنوات الأخيرة بدراسة علم الاقتصاد في جامعة القدس المفتوحة إلى جانب قيامه بأعمال حرة لرعاية عائلته واستكمال دراسته، وهو من أوائل الطلبة في دفعته، وكان من المفترض أن يكون تخرجه من الجامعة هذا العام، إلا أنّ الاحتلال مجددًا أعاد اعتقاله في في الـ 27  من كانون الأول/ ديسمبر 2021، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، ومجددا صدر أمر جديد بحقه لمدة أربعة شهور.

-      يقبع في سجن "عيادة الرملة" يواجه أوضاعًا صحية خطيرة تتفاقم مع مرور الوقت، وتنفّذ أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه.

            كما يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه عن الطعام منذ 109 أيام

-      ولد المعتقل رائد ريان في تاريخ 29/7/1994 في بلدة بيت دقو/ القدس، وهو الابن الثاني من عائلة تتكون من ولدين وأربع بنات.

-      كان رائد من الطلبة المتميزين، التحق بجامعة القدس (أبو ديس) ودرس تخصص الخدمة الاجتماعية.

-      قبل اعتقاله شرع رائد في بناء منزله، إلا أن الاحتلال حرمه من استكماله، حيث اعتقله في تاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 6 أشهر إضافية.

-      وفي تاريخ السابع من نيسان العام الجاريّ أعلّن الأسير ريان إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ المستمر. 

-      يقبع في سجن عيادة الرملة" حيث جرى نقله إليه من زنازين سجن "عوفر"، واليوم  يواجه أوضاعًا صحية خطيرة.

-      ريان هو معتقل إداري سابق، قضى ما يقارب 21 شهراً بالاعتقال الإداري وبعد أن أفرج عنه بـ 7 أشهر، أعيد اعتقاله مرةً أخرى، حيث كان قد تعرض للتهديد من قبل ضابط المنطقة بعد استدعائه للمقابلة قبل اعتقاله أنه لن يبقى خارج السجن أكثر من 6 أشهر، وهو ما حدث فعلاً.

 

 

 

حالات تواجه الاعتقال الإداريّ

حالة المعتقلة شروق البدن

      المعتقلة شروق البدن (27 عامًا) من بيت لحم، تواجه الاعتقال الإداريّ لمدة أربعة شهور، حيث عُقدت لها اليوم جلسة محكمة للنظر في تثبيت أمر اعتقالها الإداريّ، تعرضت للاعتقال أول مرة عام 2019، وأمضت في حينه رهن الاعتقال الإداريّ لمدة عام، وأُعيد اعتقالها في شهر أيلول 2020، وأمضت 8 شهور كذلك رهن الاعتقال الإداريّ وأُفرج عنها في شهر أيّار 2021، ومجددًا أُعيد اعتقالها في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2021، وهي أم لطلفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.

 

حالة المعتقل شاهر الراعي

     اُعتقل شاهر علي الراعي في تاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وحوّلته محكمة الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وبعد إنتهاء الأمر الإداري الأول، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر تمديد متتالية.

 تعرض الراعي (53 عاماً) للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال في عام 1986 وهو في عمر ال17 عاماً، وتوزعت سنوات اعتقاله بين أحكام واعتقال إداريّ، حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (4) سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، علماً أن شقيقيه أسيرين محررين من سجون الاحتلال.

يذكر أن شاهر متزوج وله ثلاثة من الأبناء أصغرهم فتى بعمر ال11 عاماً، وابنتان تزوجتا وهو رهن الاعتقال الإداري؛ نتيجة التمديد المستمر لاعتقاله، حيث يتعمد الاحتلال التنغيص على الأسرى، وحرمانهم من عيش أبسط حقوقهم مع ابنائهم.

 يُشار إلى أنّه قد خاض إضراب جماعي في وقت سابق احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

حالة المعتقل يوسف عامر

 اُعتقل يوسف عامر في تاريخ 20 تموز/ يوليو 2020، وحوّلته محكمة الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور بعد ما بقي موقوفا لمدة عام.

 تعرض عامر للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال وهو في عمر ال17 عاما، بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (18) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ، ووالده أسير محرر قضى 20 عاما في سجون الاحتلال، وشقيقه إبراهيم عامر معتقل منذ عام 2018 ومحكوم بالسجن  لمدة 4 سنوات.

يذكر أنّه قد خاض إضرابين سابقين عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، علمًا أنّه يعاني من عدة مشاكل صحية في المعدة  تفاقمت جراء عمليات الاعتقال، وهو مصاب بقدميه، كما وأن يوسف كان يحضر لحفل زفافه قبل اعتقاله.

 

هذه الورقة مقدمة من نادي الأسير الفلسطيني

تموز  2022

انتهى

 

[1]  وفقًا لمتابعة جميعة نادي الأسير الفلسطيني

[2] https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/

[3] ورقة سابقة لنادي الأسير الفلسطيني عن الاعتقال الإداريّ

[4] الاعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقرير تحليل قانوني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان. 2016. 

[5] ورقة سابقة لنادي الأسير الفلسطيني عن الاعتقال الإداريّ.


العودة للقائمة