معطيات خطيرة حول تصعيد الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداريّ
الاحتلال أصدر نحو 1365 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع العام الجاري 2022
رام الله – نادي الأسير: قال نادي الأسير الفلسطينيّ إنّ معطيات خطيرة نشهدها بشأن تصعيد الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداريّ (الاعتقال تحت ذريعة وجود ملف سري – بدون تهمة)، وتوسيع دائرة الاستهداف، وهذا التصعيد هو الأعلى منذ بداية الهبة الشعبية في أواخر عام 2015، وكذلك خلال عامي 2016 و2017. 
وأوضح نادي الأسير، أن عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت منذ مطلع العام الجاري، بلغت 1365 أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة في شهر آب/ أغسطس من العام الجاري، وبلغ عددها 272 أمرًا، منها 143 أمرًا جديدًا، وهي النسبة الأعلى من مطلع العام الجاري، وقد تجاوز عدد المعتقلين الإداريين حتى الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري 760 معتقًلا إداريّا من بينهم أربعة قاصرين، وأسيرتان. 
وأضاف نادي الأسير، إنّ سياسة الاعتقال الإداريّ، كانت وما زالت إحدى السّياسات التاريخية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ومؤخرًا وكما في سنوات الانتفاضة الأولى والثانية فقد "استعاد" الاحتلال توسيع نطاق دائرة الاستهداف مع تصاعد المواجهة الراهنّة، وذلك في محاولة لتقويض أي حالة نضالية شعبية فلسطينية، أو مسار أي تغيير في سبيل تقرير المصير، مستهدفة من خلالها كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ، والمعرفيّ، والسياسيّ في الساحة الفلسطينية، إضافة إلى كونها سياسة انتقامية، و"عقاب" جماعي. 
ومن اللافت أنّ أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وغالبيتهم كانوا رهنّ الاعتقال الإداريّ، وتعمدت سلطات الاحتلال مؤخرًا استهداف أسرى أُفرج عنهم قبل عام أو عامين بعد أن أمضوا أحكامًا بلغت 18 عامًا، وأكثر بشكل متواصل، لتعيد اعتقالهم إداريّا، وأبرزهم كان الأسير السابق عاصم الكعبي الذي تحرر العام الماضي بعد 18 عامًا، وأعاد الاحتلال اعتقاله إداريًا مؤخرًا، والأسير بلال كايد الذي تحرر عام 2016 بعد أن حوّل في حينه للاعتقال الإداريّ بعد انتهاء حكمه، وفي حينه خاض إضرابًا عن الطعام استمر لأكثر من شهرين،    عدا عن استمرار اعتقال أسرى كبار في السن، ومرضى، وكذلك استهداف أفراد من عائلة واحدة. 
ومنذ مطلع العام الجاري، نفّذ مجموعة من الأسرى والمعتقلين إضرابات "فردية"،  كانت غالبيتها ضد الاعتقال الإداريّ، وكان أبرزها إضراب المعتقل خليل عواودة، ورائد ريان، والشقيقان عدال وأحمد موسى، وهذه الإضرابات هي امتداد لأحد أهم الأدوات النضالية في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، في السنوات الأخيرة، وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الذين نفّذوا إضرابات فردية منذ أواخر عام 2011، نحو أكثر من 400  أسير ومعتقل جلها كانت رهن الاعتقال الإداريّ. 
وما تزال محاكم الاحتلال تُشكّل الأداة المركزية في ترسيخ هذه السياسة، عبر تنفيذها لقرارات مخابرات الاحتلال (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ المعتقلين على مدار عقود، لذلك دعا نادي الأسير مجددًا العودة إلى نقاش عميق لهذا القانون من قبل القوى الفاعلة في فلسطين،  وعلى وجه الخصوص الفصائل، وذلك من أجل مواجهته عبر بلورة استرايجية وطنية لكسر هذا القانون. 
ويؤكد نادي الأسير مجددًا أنّه وعلى الرغم من موقف المؤسسات الحقوقية الدولية الصريح والواضح من سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها جريمة وانتهاكًا جسيمًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي وأعرافه، وهذا ما أقرت به منظمة العفو الدولية "أمنستي" مؤخرًا خلال تقريرها "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، -وكما ورد في التقرير عن الاعتقال الإداريّ والتعذيب، "أنه يمثل جزءًا من اعتداء الدولة واسع النطاق والممنهج على السكان الفلسطينيين، ويمثل جريمتي "السجن" أو غيره من أشكال الحرمان القاسي من الحرية الجسدية "والتعذيب"، وهما من الجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الفصل العنصري"- ومع ذلك فإنّ سلطات الاحتلال تواصل جرائمها الممنهجة دون أدنى اعتبار لما أقره القانون الدوليّ.  

يستعرض نادي الأسير بعضًا من حالات المعقلين الإداريين كنماذج
الشقيقان المعتقلان إداريًا ياسر وعماد حمّاد من قلقيلية
-ياسر حماد (63 عامًا) من قلقيلية، وهو أكاديمي، ومرشح سابق للانتخابات التشريعية،  وهو أسير سابق أمضى نحو ستة شهور، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر آذار من العام الجاريّ، وجرى تحويله للاعتقال الإداري، حيث صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته 6 شهور، وصدر أمر اعتقال إداريّ جديد من المفترض أن ينتهي في شهر أكتوبر المقبل. 
-عماد حمّاد (53 عامًا) من قلقيلية، اعتقله الاحتلال في شهر آب عام 2021، وصدر بحقّه أربعة أوامر اعتقال إداريّ مدة كل أمر أربعة شهور. 
- الشقيقان المعتقلان محسن وسامح كميل من جنين 
محسن كميل (19 عامًا) من جنين يواجه الاعتقال للمرة الأولى حيث اعتقل في تاريخ 28 آذار 2022، وصدر بحقّه أمري اعتقال إداريّ مدتهما أربعة شهور. 
سامح كميل (25 عامًا) من جنين، اعتقل في الـ15 من نيسان، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وهو أسير سابق. 
المعتقل مصطفى بني عودة من طمون / طوباس 
اعتقله الاحتلال في أواخر شهر أيار/ مايو 2022، وجرى تحويله للاعتقال الإداريّ، وهو أسير سابق أمضى نحو سبع سنوات.