في ضوء استمرار 70 معتقلًا إداريًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال نرفق رسالة وجهها المعتقلون الإداريون عن أهمية وضرورة مقاطعة المحاكم العسكرية لماذا نقاطع المحاكم الاستعمارية الخاصة بالاعتقال الإداريّ؟ 

في ضوء استمرار 70 معتقلًا إداريًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال نرفق رسالة وجهها المعتقلون الإداريون عن أهمية وضرورة مقاطعة المحاكم العسكرية
لماذا نقاطع المحاكم الاستعمارية الخاصة بالاعتقال الإداريّ؟ 
1.    الاستعمار الاستيطانيّ هو بنية وليس حدث كما كان يقول المؤرخ " باتريك وولف"
2.    السّلطة القضائية الصهيونية هي جزء لا يتجزأ من بنية المنظومة الاستعمارية الإستيطانية الصهيونية، التي تواجه مشروعنا الوطنيّ التحرريّ، وتسعى بكل مكوناتها التنفيذية، والتشريعية، والإعلامية، لمحاربة وجودنا، وحقوقنا، وهويتنا، وذاكرتنا التاريخية. 
3.    القضاء الاستعماري الصهيونيّ الإستيطانيّ، بكل مكوناته بما يشمل محاكمه المدنية، والعسكرية، هو خادم أمين للأجهزة الأمنية وبمقدمتها جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي يسعى لإخضاع شعبنا، وكي وعيه بوسائل عديدة من ضمنها سياسة الاعتقال الإداريّ، التي يعتبرها القانون الدوليّ، وقانون حقوق الإنسان سياسة تعسفية. 
4.    القضاء الصهيونيّ عبر المحاكم العسكرية والمحكمة العليا يُرسخ هذه السياسة التعسفية، وغير الأخلاقية، والعنصرية، بإدعائه بوجود رقابة قضائية عبر محكمة تُسمى نقض أو تثبيت الحكم، فيها قاض عسكري خدمَ أصلًا لدى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش المستعمرين الذي يوقع على أوامر الاعتقال الإداريّ، وتجديده المتكرر وعبر إدعائه بأنّ للمعتقل الإداريّ الحقّ بالاستئنافات ضد قرار المحكمة الأول، أمام محكمة الاستئنافات العسكريّة أيضًا، ومن ثم بالاستئناف ضد الاعتقال الإداريّ أمام المحكمة العليا الصهيونية.
5.    مهمة القضاة في المحاكم الثلاث سالفة البدء هي تشريع سياسة الاعتقال الإداريّ، والمصادقة على ما يقرره ممثلوا (الشاباك) من خلال ممثلي النيابة العسكرية. 
6.    تجربتنا المريرة جدًا والطويلة جدًا مع الاعتقال الإداريّ التعسفيّ تُشير بوضوح أنّ النسبة المؤية الساحقة من قرارات تلك المحاكم في تثبيت الاعتقال، ورفض استئناف المعتقل، وهذا ما تؤكده التقارير الصادرة من مؤسستي (أمنستي، وبتسيلم) كما تقارير المؤسسات الفلسطينية الحقوقية. 
7.    حين يقرر قضاة أحد المستويات القضائية الثلاثة المشار لها بالإفراج عن أحد المعتقلين الإداريين، أو تثبيت اعتقاله جوهريًا، فإنهم في الواقع ينفذون توصيات (الشاباك) ليتكرر الاعتقال الإداريّ مجددًا بعد بضعة أشهر كما في حالة المئات من أبناء شعبنا.
8.    إنّ كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، والفلسطينية، تُؤكد أن المحاكم العسكرية التي تنظر في الاعتقال الإداري ّكما المحكمة العليا، هي محاكم صورية وشكلية، تأتمر بقرارات وتوصيات (الشاباك). 
9.    بناء على ما صدر فإن قناعتنا الراسخة أن الحجر الأساس في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، تكمن في المقاطعة الفلسطينية الشاملة، والاستراتيجية النهائية الغير مسقوفة زمنيًا لمحكمة الرقابة القضائية، ومحكمة التثبيت، والاستئناف، والعليا، وهذا ما عبّرنا وسنعبّر عنه، وسعينا وسنسعى، من أجله منذ عقدين من الزمن. 
10.    وحين نقول مقاطعة استراتيجية، ونهائية يعني هذا أننا لن نمثل نحن، ومحامينا أمام محكمة التثبيت، ولن نقدم استئنافات لمحكمة الاستئنافات العسكرية، والعليا ويعني هذا أننا سنسعى بكل جهد ممكن، باتجاه تبني قرارنا هذا من الكل الفلسطيني قوى وطنية وإسلامية، وفعاليات، ومؤسسات أهلية وحقوقية ومحامين إلخ ... 
11.    كما أننا سنواصل مساعينا بنفس الاتجاه مع إخوتنا، وزملائنا في الاعتقال الإداريّ، حاليا ومثلما فعليًا في هذا المجال خلال العقدين الآخرين، وخاصة خلال عامي 2018-2022، ما شهدناه من مقاطعة مسقوفة زمنيا. 
12.    ذلك لأن قناعتنا راسخة، بأهمية وجدوى النضال الجماعيّ الموحد، والمنظم في مواجهة السلطة الاستعمارية لتفكيك بنيتها.


العودة للقائمة